القاهرة – أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم، أن معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية "لن يفتح في وجود سلطة غير سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وشدد المصدر في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم بالقول "أن هذه المسألة غير قابلة للنقاش"، رافضا أي "وجود ولو رمزي لحركة حماس على معبر رفح ... فحماس تنظيم وليست سلطة".
وقال المصدر "أن مصر لا تعترف سوى بشرعية الرئيس عباس وترفض أي صيغة أخرى".
ونفى أن تكون مصر بصدد إبرام اتفاق جديد لإدارة معبر رفح وقال "نحن نتمسك بأن يسير العمل على المعابر وفق الاتفاقات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الأطراف الدولية العام 2005"، مؤكداً أن "هذه الاتفاقات هي التي ستحكم تشغيل معبر رفح"، وأضاف أن "معبر رفح سيغلق ولن يفتح قبل الاتفاق على صيغة تشغيله".
وأوضح أن "اتفاق المعابر ليس شأناً مصرياً، لأن القاهرة ليست طرفاً فيه، وبالتالي علاقتها به غير مباشرة"، داعياً إلى ضرورة احترام اتفاق المعبر "حتى يتم تشغيل"، واستبعد أن يتم تشغيل المعبر يومياً، وعزا ذلك إلى أن "هناك إشكالاً كبيراً حول من يدير هذا المعبر ومصر لا تريد أن تحمل على كاهلها مسؤولية قطاع غزة أو أن تزيل هذا العبء عن الإسرائيليين".
غير أن المصدر أكد أن مصر ستسعى إلى حل قضية العالقين على معبر رفح فقط من المرضى وكبار السن وحملة الإقامات وطلاب الجامعات في الخارج وقال "سندرس هذه الحالات الاستثنائية، خصوصاً الإنسانية منها"، مشيراً إلى إمكان عبورهم في الاتجاهين، "ولكن ليس بالضرورة عبر معبر رفح، بل يمكن أن يكون ذلك عبر معبر كرم أبو سالم"، وأكد أن "مصر ستقبل إدخال المساعدات المختلفة التموينية والأدوية".
وعن دور المراقبين الدوليين وأماكن وجودهم عند معبر رفح، قال "المهم هو التنفيذ الواضح لاتفاق المعابر والأمور الأخرى بتفاصيلها تمكن مناقشتها لاحقاً".
وكشف المصدر أن حركة حماس أبدت استعدادا خلال محادثاتها في القاهرة، لأن يدير المعبر موظفون أو إداريون من الرئاسة الفلسطينية، وليس حرس الرئاسة، شرط أن يكونوا من المقيمين في غزة. لكنها أصرت على رفض التنسيق مع الإسرائيليين.
وأوضح أن "مصر رفضت هذا الطرح وأكدت أنه لن يكون هناك تشغيل طبيعي لمعبر رفح في غياب الجانب الإسرائيلي".
...