الدستور الاردنية/ ايا كانت تبريرات حركة حماس لقيام القوة التنفيذية بالاستيلاء على ست عشرة شاحنة أردنية، محملة بالمواد الغذائية، التي يرسلها الأردن للاهل في غزة، فان هذا التصرف الارعن والجاهل، سيسبب ترددا أردنيا، ان لم يكن وقفا لارسال هذه المساعدات، التي يرسلها الأردن، في الوقت الذي يمكن توزيعها على فقراء ومحتاجين في الأردن، حيث آثر الأردن، غزة على نفسه وشعبه، واعتبر هذا واجبا لا منة فيه على احد، حين يرسل الأردن خلال سنوات مساعدات بقيمة تصل الى خمسة وخمسين مليون دينار، ولا ينتظر شكرا ولا شكورا، وكل ما يريده هو ان تصل المساعدات الى الفئات المحتاجة حقا.
اذا خرج علينا احدهم غدا، من حركة حماس ليبرر بطريقة متوقعة مسبقا ان الصليب الاحمر في غزة يوزع المساعدات بطريقة غير عادلة، مثلا، او انه يرسلها الى عائلات الفتحاويين، في غزة، وهي احتمالات واردة ان ينطق بها اي ناطق حمساوي، فقد كان الاولى ان يتم الاعلان عن ذلك مسبقا، والتنويه والتنبيه، هذا اذا صحت هذه الروايات اصلا، التي سيتم اختلاقها لتبرير هذا الاسلوب الذي يذكرنا بأسلوب قطع الطريق غير اللائق بمن يدعي ان ملتزم دينيا، فهل الملتزم دينيا يقوم بالسطو على قافلات للغذاء، ويحولها الى مخازن وزارة حكومة اسماعيل هنية، وهل سنشهد في هذه الحالة عدالة حمساوية، ام اننا سنشهد حرمانا لعائلات، واعزازا لعائلات اخرى.
ان من فعل هذا يخدم اسرائيل فقط، التي تريد تجويع غزة، ويريد ان يندم العرب على مساعدتهم لغزة، ويريد ان تضطر العواصم العربية لاتخاذ رد فعل سلبي ووقف هذه المساعدات، خوفا من السطو عليها مرة اخرى، فهل من فعل هذا يخدم الشعب الفلسطيني، ان يخدم اسرائيل في نهاية المطاف، حين يحقق احد امانيها برفع العرب ليدهم الداعمة لغزة وغير غزة.
هذه الفعلة النكراء، تذكرنا بقيام حماس بفتح الحدود نحو مصر، وهو ذات التكنيك، اي حل الازمة في غزة عبر التحرش بمصر تارة والأردن تارة، وقد رأينا كيف غضب المصريون من هذه التصرفات الى الدرجة التي سيبني فيها المصريون جدارا جديدا يحيط بالحدود مع غزة، وقد نسمع رد فعل أردنيا حادا يتراوح بين التردد في ارسال المساعدات او قطعها، ما دامت هذه المساعدات انسانية ويراد اليوم تسييسها واستخدامها في المعارك الفصائلية وللتحرش بعواصم عربية، والأردن الذي قدم ما يعتبره واجبا، وعلى حساب رغيف ابنائه، يشعر باستياء بالغ امام هذا الموقف غير المسؤول، وغير المبرر، مهما خرج علينا المتحدثون الناطقون المتفلسفون، حين يخترعون شرعا دينيا جديدا، يتمثل في انك كانسان تستطيع تحت اي تبرير كان، ان تسطو على مال شقيقك او والدك بذريعة انه لا ينفق بعدالة، او انه يخص طرفا دون طرفا، وغير ذلك من تبريرات، هي في حقيقتها محرمة شرعا، فما هو الحق الشرعي الذي يجيز لحماس السطو على مال ومساعدات هو امانة، من حق الطرف الذي ارسلها ان يرسلها الى من يشاء وكيفما شاء. امر يبعث على الخزي حقا.